الرميد والمحامون يطوون صفحة الخلاف

من-احتجاجات-سابقة-للمحامين--528x415

تتجه العلاقة بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الخروج من مرحلة المواجهة والدخول إلى عهد التعاون والتشارك لإعداد القوانين الخاصة بإصلاح منظومة العدالة، وفي مقدمتها قانون مهنة المحاماة.

مصطفى الرميد، اعترف بتطور العلاقة مع المحامين معتبرا أنها علاقة «جيدة للغاية» من شأنها أن تنتج «معطيات جديدة على المستوى التشريعي». وفي هذا السياق، قال وزير العدل، إن الوزارة «متمسكة بالرفع من درجة التنسيق» مع المحامين وخلق «أجواء تشاركية» لإنتاج نصوص قانونية رفيعة. من جهته، أوضح محمد أقديم، نقيب المملكة أنه مستعد لتقديم كل ما يمكن أن يساعد على تحقيق أهداف لخدمة العدالة في البلد. هذا، وقد تبادل الرميد والمحامون، منذ انتخاب المكتب الجديد لجمعيتهم، رسائل الود بعد سنتين من الحرب الكلامية. وتجسد هذا التحسن، في العلاقات بين الطرفين، عبر الاتفاق، الذي تم الأسبوع الماضي، على وضع آلية تنسيق رفيعة المستوى يرأسها كل من الرميد وأقديم.

مصادر عليمة من وزارة العدل والنقابة كشفت أن لجنة ثنائية مشتركة دائمة، تم تأسيسها، تضم من جهة، تسعة نقباء، وهم: رئيس الهيئة، والكاتب العام المكلف بالشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى نقباء الرباط والدار البيضاء وطنجة والجديدة وسطات وخريبكة. ومن جهة أخرى، سمّى مصطفى الرميد المسؤولين القضائيين الذين سيمثلون الوزارة، فبالإضافة إلى وزير العدل والحريات، نجد الكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون المدنية ومدير الشؤون الجنائية.

المصادر ذاتها أكدت أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الجمعة المقبلة بمقر وزارة العدل والحريات، وسيخصص لوضع إطار عام لمهنة المحاماة.

كما كشفت المصادر نفسها أن اتفاقا جرى بين الوزارة ونقابة المحامين على إحياء مرسوم المساعدة القضائية، الذي كان يتجه صوب تمكين المحامين من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية، قبل أن يتم إقباره في عهد رئيس الهيئة السابق حسن وهبي، بعد قرار الرميد بنسخ مقتضياته، ورفضه من طرف جمعية هيئات المحامين.

وأضافت المصادر أن الجمعية ستقدم الأسبوع المقبل لمصطفى الرميد نسخة من مقترحها حول إصلاح مرسوم المساعدة، والذي يرجح كثيرا أن يوافق الرميد على مخرج جديد لضمان تعويضات أصحاب البذلة السوداء عن المساعدة القضائية للشريحة المعوزة.

في ارتباط بالموضوع أوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة ستتدارس إجراء تعديلات مهمة على القانون المنظم للشركة المهنية الذي تمت المصادقة عليه في 2008، والذي كان يراهن عليه أصحاب البذلة السوداء ليكون مجالا مستقطبا للاشتغال، وذلك بعد أن أظهرت سبع سنوات من الممارسة عيوبا كبيرة فيه.