سكوب..المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بشيشاوة يطالب الوزير الوردي بإيفاد لجنة للتقصي لهذه الأسباب + البيان

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
طالب المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بشيشاوة المنضوي تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، الحسين الوردي وزير الصحة بإرسال لجن للتفتيش والافتحاص للتقصي في التسيير المالي والاداري للمندوبية الاقليمية للصحة بشيشاوة، وذلك في بيان “ساخن” هاجمت فيه ذات الهيئة النقابية اطارة المندوبية الاقليمية للصحة والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.
هذا وكشف بيان الفرع الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بشيشاوة، أن الوضع الصحي بالإقليم اصبح يعيش تسيبا وغيابا للمسؤولية وكذا تدني في الخدمات الصحية ونقص في الموارد اللوجستيكية وانعدام استراتيجية واضحة في التسيير والتدبير، مما يؤثر سلبا على المرافق الصحية حسب لغة البيان.
واستعرضت ذات الجهات النقابية مظاهر ما وصفته ب “الوضع الصحي الكارثي”، في اطارة المندوبية الاقليمية للصحة بشيشاوة، والتي قال عنها البيان أنها تعرف “غيابا للارادة السياسية التي تستوجب تعيين مسؤول ذو كفاءة وتجربة وخبرة وحرأة في اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة والهادفة والقادرة على تحمل المسؤولية في اقتراح لكل ما من شأنه الرفع من جودة الخدمات وتحسين الأوضاع والابتعاد عن اتخاذ القرارات والاجراءات الانفرادية التي لا تخدم القطاع”، واصفة عقلية إدارة المندوبية ب” المستبدة والناقصة والموالية لجهات معينة” لم يكشف عنها البيان.
وورد في البيان كذلك، أن المندوبة الاقليمية للصحة “لا تحسن السباحة الا في المستنقعات ونهج اُسلوب التسلط وإطلاق الإشاعات الكاذبة ونهج سياسة فرق تسود”، وأن الوضع الصحي بالإقليم لن يستقيم الا اذا تم تأهيل جميع المراكز الصحية والمستشفى الاقليمي الى المستوى المطلوب.
وطالبت الهيئة النقابية في بيانها الناري الأول من نوعه منذ تولي نور الهدى تمير لمسؤوليتها الجديدة كمندوبين إقليمية للصحة بشيشاوة، ( طالبت) بتوفير الموارد البشرية وكذا الاليات والمعدات للرفع من مستوى الخدمات الصحية، الصيانة اللازمة للمعدات الطبية لتسهيل الولوج للعلاج، الحد من ظاهرة التستر على الموظفين الأشباح، القطع مع سياسة الزبونية والمحسوبية التي نهجتها الادارة السابقة والحالية والقطع مع مبدأ الولاء داخل المندوبية وانتقاء أطراف على حساب أطراف اخرى.
وحث البيان المديرية الحهوية للصحة بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة والاضطلاع بالمسؤولية المنوطة بها في إطار الجهوية الموسعة حتى تساهم بكل ثقلها في الإصلاح المرجو منها استجابة للتطورات والمتغيرات المتسارعة التي تعرفها الساحة الصحية خدمة للمريض وكل العاملين بالقطاع.