فضيحة..معارضة المجلس الجماعي لواد البور تتهم السلطات المحلية ورئيس الجماعة بالانتقام “الإنتخابوي” من المواطنين الذين صوتوا لصالح العدالة والتنمية ويطالبون الكاملي بالتدخل

سمير الخصاصي – شيشاوة الآن
اتهم مستشاري العدالة والتنمية قائد قيادة انفيفة واد البور ورئيس جماعة واد البور، بتهم خطيرة جدا، وذلك في دورة ماي العادية للمجلس الجماعي، وتهم هذه التهم تواطؤ قائد القيادة مع رئيس الجماعة في الانتقام من الناخبين الذين صوتوا ضد رئيس الجماعة واغلبيته لصالح العدالة والتنمية، وذلك بقيام السلطات المحلية بالهدم لكل مواطن شرع في اصلاح او مباشرة عملية البناء، ممن هم غير موالين للرئيس أو قاموا باقتناء المواد الأولية في محل تجاري غير ذلك الذي يوجد بمركز الجماعة والذي تعود ملكيته لرئيس الجماعة.
هذا وأكد الحسين القاضي مستشار جماعي ورئيس لجنة المرافق العمومية بجماعة واد البور، في اتصال بالجريدة، (أكد)، أن مستشاري العدالة والتنمية بواد البور يمارس عليهم قائد القيادة ورئيس الجماعة تضييقا خانقا، في خرق سافر للقانون، خاصة وأن التمييز الذي يقوم به في الهدم داخل الدوائر الغير الموالية للرئيس وتساهله أو غضه للطرف أحيانا في الدوائر التابعة لأغلبية رئيس الجماعة واضح للعيان وأصبح حديث العامة والخاصة من مواطني الجماعة وما قد يتسبب فيه ذلك من تعكير للوشائج والعلاقات الاجتماعية التي تجمع الدواوير التابعة لجماعة واد البور.
وقال الحسين القاضي المنتمي لحزب العدالة والتنمية بجماعة واد البور، أن مستشاري الحزب في المجلس الجماعي اغتنموا فرصة انعقاد دورة ماي العادية، فثاروا في وجه رئيس الجماعة وقائد قيادة انفيفة واد البور، مؤكدا أن المواطنين انتخبوا هؤلاء المستشارين للدفاع عنهم وخدمة الصالح العام ومواجهة كل تعدي أو تمييز قد يطالهم من اية جهة كانت، وقال:” سبق لنا كمستشاري العدالة والتنمية الأربعة في المجلس الجماعي من أصل 15 عضوا، سبق ان عبرنا للقائد عن تدمرنا من هذا التمييز، وأحالنا الى رئيس الجماعة، وبعد تضييقنا الخناق على رئيس الجماعة وقائد القيادة في دورة ماي العادية، لم يجد القائد ورئيس الجماعة أي مبرر سوى شماعة “حنا هنا ماشي على البني” ونطالب هنا بالتدخل الفور لعامل الاقليم لوضع حد لهذه المهزلة”.
يذكر أن المجلس الجماعي لواد البور، قد عقد دورة ماي العادية وخصصها لثلاث نقط اساسية: دراسة مشروع اتفاقية الشراكة من اجل تفويت تدبير مرافق نقل الأموات في النفوذ الترابي لإقليم شيشاوة، توزيع طلبات الدعم للمجتمع المدني وتحويل اعتمادات مالية.