عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الان 
علمت جريدة “شيشاوة الان” من مصادر مطلعة، أن بعض الجهات مازالت تحن الى العصور القديمة محاولة التأتير على العدالة وتتحدى إرادة القانون والقضاء، بدوار لعبوبات بجماعة كماسة التابعة لإقليم شيشاوة، حيث يسعى بعض الأشخاص الاستعانة ببعض المتنفدين من أجل الضغط على القضاء والطعن في مصداقية الهيئة القصائية بمحكمة امنتانوت.
وأضافت ذات المصادر، أنه بعدما قضت المحكمة الابتدائية في ملف تحت رقم 11220/107 بحكم تحت رقم 66/2012 لفائدة المسمى (ع. فرير) ضد المسمى (سالم.أ) والقاضي بإرحاع الحالة على ما كانت عليه، بعدما قام المدعى عليه ببناء سور وغرف في ملك الغير، الأمر الذي تسبب في ضرر للمدعي، مما قاد المدعى عليه للجوء للاستئناف بمراكش والتي ايدت الحكم الابتدائي بقرارها رقم 1729 في ملف بتاريخ22/04/2016، وذلك بالاقرار مرة اخرى بهدم بناية غير قانونية بدوارلعبوبات جماعة كماسة إقليم شيشاوة، وهو القرار الذي لم يقبله المدعى عليه، وبعد احالته على النقض الذي ايد الحكمين السابقين تسعى بكل الطرق الغير الشرعية للطعن في مصداقية القضاء وأحكامه.
هذا وأكد المدعي في اتصال بالجريدة، أن خير دليل على محاولة المدعى عليه الاستعانة بجهات وصفها ب”النافذة”، امتناعه عن تنفيد قرار المحكمة بمساعدة من جهات لم يسميها والتي تشوش على سير العدالة في كل من محكمة الاستئناف بمراكش والمحكمة الابتدائية بامنتانونت التي تتولى تنفيذ هدا القرار على حد تعبيره.
وناشدت الأطراف المتضررة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية بامنتانونت، من أجل انصافها وتنفيذ أحكام القضاء التي انصفته بمختلف درجاتها.