جهازين للفحص بالأشعة و”سكانير” جديد موقوفة المهام يسائل مدير المستشفى الإقليمي بشيشاوة

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
مرت قرابة أربعة أشهر على تعيين المدير الجديد للمستشفى الإقليمي محمد السادس بمدينة شيشاوة، ولا إضافة على مستوى تجويد تدبير هذا المرفق الحيوي في إقليم يعاني الهشاشة في البنيات الاجتماعية الأساسية، مما جعل ساكنة الإقليم المغلوبة على أمرها تدفع ضريبة التدبير الارتجالي، الذي كان آخر ضحاياه طفلة لا تتجاوز في عمرها 12 سنة، تنحدر من منطقة جبال سكساوة، أصيبت بكسور مزدوجة على مستوى الرجلين منذ سبعة أيام تقريبا، والتي حلت صباح اليوم الثلاثاء 19 دجنبر، لإجراء فحوصات طبية بالأشعة، إلا أن قدر هذه الطفلة هو أن تصطدم بعطالة جهاز الفحص بالأشعة ” لاركاييك” منذ ما يزيد عن أربعة أيام، وهو ما جعل الطبيب الرئيسي لقسم المستعجلات يوجه الطفلة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.
والمثير للغرابة أو الطامة الكبرى، أن المستشفى الإقليمي بشيشاوة، يتوفر على جهاز رقمي للفحص بالأشعة اقتناه المجلس الإقليمي لشيشاوة بمبلغ 120 مليون، إلا أن استغلاله لا زال موقوف التنفيذ، لا لشيء إلا لعدم اقتناء إدارة المستشفى لشريط الصور الخاص بهذا الجهاز، ويزداد الأمر غرابة أمام مصير جهاز “السكانير” الذي اقتنته وزارة الصحة والذي كان موضوع العشرات من الوقفات الاحتجاجية بالإقليم، فبعد أزيد من شهر من تسلمه لا زالت الجهات المختصة لم تفتح خدمات هذا الجهاز في وجه المرتفقين وهو ما يعني هدر الزمن الصحي لساكنة الإقليم.
والملاحظ بحسب عدد من المرتفقين لهذا المرفق، والذين اتصلوا بالجريدة في أكثر من مناسبة، أن الوضع يحتاج لجانب مهم من الصرامة الإدارية، حيث لا يعقل استمرار نزيف الغيابات المتكررة للأطر الطبية والصحية العاملة بالمستشفى “على عينك ابن عدي” دون حسيب ولا رقيب، مقابل حضور دائم لهذه الأطر في الأيام الأولى لتعيين المدير الجديد والالتزام بأوقات العمل المحددة قانونيا.
كلها اختلالات تدبيرية تسائل إدارة المستشفى الإقليمي بشيشاوة، حول المسؤولية الأخلاقية الوطنية والمهنية، وتسائل أكثر دور المدير الجديد وإضافته النوعية التي كانت ضمن أجندة انتظارات ساكنة إقليم شيشاوة، خاصة النساء والأطفال وتلك الأسر التي لا حول لها ولا قوة لزيارة المصحات الخاصة بمدينة مراكش، والتي لم يكتب لها بعد الخروج من دائرة الغيب إلى العلن.
فإلى متى سيبدأ المدير القديم الجديد في التطبيق الصارم للترسانة القانونية لوزارة الصحة لتجويد الخدمات والرفع من الإيقاع الإداري تماشيا مع السياسة المولوية الداعية إلى السهر على راحة المواطنات والمواطنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان التي لا تقدر بأي ثمن؟