الوسيط تدين عرقلة الداخلية لأنشطة الجمعيات الحقوقية وتدعو لإلغاء عقوبة الاعدام

دانت منظمة » الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان » ما أسمته باستمرار السلطات الإدارية في عرقلة ومنع بعض الأنشطة الإشعاعية لمجموعة من الجمعيات دون سند قانوني، كما نوهت ذات المنظمة بالحكم المنصف الصادر ابتدائيا عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21 نونبر 2014، والقاضي بتغريم الدولة مبلغ مائة ألف درهم لفائدة الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، وبحيثيات الحكم الذي ينتصر للمشروعية ولحرية الجمعيات.
من جهة أخرى نوه المكتب الإداري لذات المنظمة في اجتماع انعقد يوم الخميس الماضي بالدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة مراكش، باعتبارها شكلت فرصة هامة لتبادل الآراء والتجارب فيما يخص قضايا حقوق الإنسان. مثمنا انخراط مختلف الفاعلين في المجال وحرصهم على تنظيم جميع الأنشطة المبرمجة في إطار المنتدى.
كما سجل الوسيط بإيجابية قرار إتمام إجراءات المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية ، ويجدد دعوته للإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود في احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان .

كما طالب الوسيط بضرورة فتح حوار وطني بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، يؤسس لموقف واضح تتبناه الدولة المغربية خلال التصويت، بدل تبني قرار الامتناع عن التصويت المتعلق بوقف عقوبة الإعدام وهو ما تكرر خلال الجلسة العمومية الأخيرة للأمم المتحدة رقم 68، المنعقدة بتاريخ 20 دجنبر 2014، وهو ما يضع موقف المغرب في تناقض واضح، بين واقع تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في الممارسة منذ سنة 1992، وبين الامتناع عن التصويت على مبدأ التجميد في الأمم المتحدة