ماليةالجماعات المحلية باقليم شيشاوة.. نفقات متزايدة ومداخيل تابثة

بوجمعة أمغوس-شيشاوة الآن

تعيش مختلف الجماعات المحلية الواقعة داخل النفوذ الترابي لاقليم شيشاوة حالة من الترقب بسبب عدم كفاية الموارد المالية التي تخصصها وزارة الداخلية لتسيير هذه الجماعات.

ومعلوم أنه في غياب مداخيل حقيقية للجماعات المحلية تبقى الحصة المخصصة لها من الضريبة على القيمة المضافة أهم مورد لها بل في غالب الأحيان المورد الوحيد،وإذا كان المنطق السليم للتسير يقتضي خلق التوازن بين المداخيل والمصاريف فإنه كلما زاد حجم النفقات وجب تغطيته بمداخيل إضافة.

لكن هذه المعادلة تبدو غير متحققة بالنسبة الجماعات المحلية باقليم شيشاوة التي لم تعرف مخصصاتها من الضريبة على القيمة المضافة تغييرا يذكر منذ مدة ليست بالقصيرة،علما أن مصاريفها تزداد بشكل مطرد سنة بعد أخرى ،ويتحكم ي ذلك عدة عوامل منها التوسع العمراني للجماعات الحضرية وانتشار التجمعات السكانية والدواوير الجديدة بالنسبة للجماعات القروية.

ولعل آخر صيحات هذا العجز ما نصت عليه دورية وزارة الداخلية والمتعلقة برفع تعويضات أعضاء مكتب المجالس الجماعية وما يرافق ذلك من أعباء وجب على الجماعة المنهكة أصلا تحملها.

إضافة إلى ذلك فإن الزيادة الأخيرة في سعر الكهرباء لم تسلم منها الجماعات المحلية التي ارتفعت نفقاتها المخصصة لتغطية الإنارة العمومية بحوالي 30% في بعض الجماعات (100مليون سنتيم بجماعة سيدي المختار)،زيادة كان من المفروض أن تواكبها زيادة في الحصة المخصصة الجماعات المحلية ضمانا لتسيير يجانب العجز ويقترب من تحقيق للتوازن المنشود.

وإذا كان الميثاق الجماعي الجديد يلزم الجماعات المحلية بإعداد برامج عمل على المدى المتوسط(3سنوات) للنهوض بالجماعة عبر تسطير الخطط التي تروم معالجة مختلف الصعوبات التي تعاني منها الجماعة ،فإنه لايتصور أن تتم أجرأة هذه البرامج دون مواكبة مالية لها ،وهو مايؤشر على أن هذه البرامج مهما بلغت شمولية تشخيصها ودقة الحلول المقترحة لتجاوز مشاكلها ستظل حبرا على ورق ولن تغادر رفوف الجماعة في غياب الدعم المالي اللازم لتنزيلها على أرض الواقع.

وسنقوم بتشريح لمختلف الصعوبات التي تعاني منها مالية بعض الجماعات المحلية في مقالات لاحقة.