البرلماني المهاجري يتهم الحكومة بالافتقار للارادة السياسية في تنزيل ورش الجهوية خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
اتهم البرلماني هشام المهاجري حكومة سعد الدين العثماني بالافتقار للارادة السياسية في تنزيل الجهوية المتقدمة، في الوقت الذي كان من الممكن ان تستغلها الحكومة كفرصة لفك مجموعة من المشاكل الاجتماعية كالتشغيل على غرار باقي التجارب المقارنة دوليا والتي انطلقت في تنزيلها من تصاميم اعداد التراب الوطني، هذا الأخير الذي لا زال مرسومه وطنيا لم يخرج لحيز الوجود، وذلك خلال مشاركته في برنامج مباشرة معكم للقناة الثانية “دوزيم”، ليلة الأربعاء الماضي، والذي ينشطه الاعلامي جامع كلحسن بحضور ممثلين عن الأغلبية الحكومية في شخص الوزير المصطفى الخلفي والوزير الطالبي العلمي الى جانب ممثلين عن المعارضة في شخص ممثل حزب الأصالة والمعاصرة وممثل عن حزب الاستقلال.
وكشف البرلماني المهاجري والذي انتخب فجر الأسبوع الجاري رئيسا للجنة الداخلية، الى جانب مسؤوليته ككاتب لمجلس جهة مراكش اسفي، أن الجهات لا زالت لم تراوح مكانها ولم نؤهلها لمستوى التعاقد مع الدولة عبر برامج التنمية الجهوية التي اعتمد في اعدادها على التخطيط الاحادي للجهات فقط. كما تطرق في محور حديثه عن الاختلالات المعيقة العتماد جهوية رائدة لمجموعة من المشاكل العملية كصندوق التأهيل الاجتماعي للجهات الذي يضم التعليم والصحة والتشغيل والطرق والذي لم تضخ الحكومة فيه سوى 10 مليون درهم بمعدل 30 سنتيم لكل مواطن مغربي وهو نفس الشيء بالنسبة للصندوق التضامن بين الجهات والذي رصدت له بدوره اموال طائلة حددت في 7 مليار درهم لتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية بأمر من جلالة الملك، غير ان هذا الصندوق تساهم فيه الجهات بنسبة 3,5 مليار درهم، كل هذا في الوقت الذي تأتي الحكومة وتتبنى فيه ارقام مغلوطة وجب تصحيح حقيقتها.
وفي السياق ذاته، قال نفس المتحدث، أن كثرة الأرقام لا يمكنها أن تعيد المغاربة إلى الحياة السياسية وأن الحكومة كان الممكن ان تمتلك الجرأة وتأتي بقانون مالية تعديلي لتعترف للمغاربة بعجزها عن تحقيق انتظاراتهم.
كما وجه انتقادات نارية للحكومة والتي غلب عليها الطابع التقني للمالية، بخصوص عدم صرف الحكومة التزاماتها للمقاولات بسبب مادة دخلت حيز التنفيذ في قانون المالية الموضوع سنة 2013 على اساس التبويب الميزانياتي الجديد ( جهات، برامج، عمليات ومشاريع) وأن النظام المعلوماتي الذي يمكنه تدبير هذه العمليات لم يدخل حيز التنفيذ الا في الشهر الحالي.
اقوى تدخلات البرلماني الشيشاوي خلال مشاركته في هذا البرنامج نوردها في نشراتنا اللاحقة.