بنكيران يشيد بحصيلة حكومته ويعتبرها إيجابية ومشرفة ومطمئنة

وأكد عبد الإله بن كيران خلال عرضه الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة مساء امس الثلاثاء 8 يوليوز الجاري بقبة البرلمان، أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إيجابية، ومشرفة، بالنظر لدقة وصعوبة الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية التي تقلدت فيها الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام، مع ما يعني ذلك من محدودية الإمكانيات وضيق هامش التصرف.
وتابع ابن كيران أنها حصيلة مطمئنة ترسخ صدقية التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به، وتساهم في استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في العمل السياسي واهتمامهم بالشأن العام وفي إرساء علاقة قائمة على الوضوح والصراحة مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف تشجيع المقاولة الوطنية وتحسين مناخ الأعمال.
ومع اعتباره الحصيلة المرحلية للحكومة إيجابية ومشرفة ومطمئنة، قال: “نحن لا نقول إن كل شيء مثالي ولكننا نتقدم خطوات حثيثة وحقيقية إلى الأمام”.
وبخصوص العمل التشريعي، قال رئيس الحكومة، إن الحكومة أعدت ولأول مرة مخططا تشريعيا مندمجا ومتكاملا، مبينا أن الحكومة عملت على تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي.
وفي موضوع إصلاح العدالة، قال ابن كيران، إن الحكومة عملت على إنجاز ميثاق لإصلاح منظومة العدالة يروم توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
كما عملت الحكومة –حسب ابن كيران- على بلورة تصور متكامل لتنزيل مشروع الجهوية وتدعيم مسلسل اللامركزية، انطلق من الإعلان المبكر عن البرنامج الزمني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يمكن الفاعلين السياسيين من الاستعداد اللازم لهذا الاستحقاق الهام.
وسعيا إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان ببلادنا، كشف ابن كيران، أن الحكومة عملت على استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعرض مشاريع القوانين الخاصة بالموافقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بتقديم الشكايات، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والخاص بتقديم البلاغات والشكايات، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والخاص بزيارة أماكن الاعتقال.
وفي إطار إقرار سياسة عمومية مندمجة للاهتمام بقضايا المرأة، أبرز رئيس الحكومة، أنه تم اعتماد خطة لتنسيق جهود القطاعات الحكومية للنهوض بحقوق المرأة في عدة مجالات تهم أساسا تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي ومحاربة الأمية لدى النساء، وتحسين الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، إضافة إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، والولوج المتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي، ومحاربة العنف ضد النساء والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وسعيا إلى النهوض بأدوار المجتمع المدني، ذكر ابن كيران، أن الحكومة سهرت على تنظيم الحوار الوطني الأول حول “المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة”، الذي انطلق يوم 13 مارس 2013 واختتم يوم 15 ماي 2014 وعرف مشاركة أكثر من 10000 فاعلة وفاعل جمعوي وخبير وطني ودولي، تمخض عن مخرجات وتوصيات نوعية، تفاعل معها جلالة الملك محمد السادس، الذي تفضل بإقرار 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني، يشكل مناسبة للاحتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وتثمين الجهود والأنشطة التي تقوم بها واستشراف آفاقها المستقبلية.
وفي مجال مكافحة الفساد والرشوة، أكد ابن كيران، أن الحكومة انكبت على إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومحاربة الرشوة بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالظاهرة، والتي من المتوقع تنزيلها واعتماد ميثاق وطني لمحاربة الرشوة في غضون السنة الجارية.
وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز ابن كيران، أن الحكومة كثفت جهودها لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال الحرص على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، والشروع في تنزيل الاصلاحات الهيكلية الكبرى ومباشرة الإصلاحات الضرورية على المستوى التشريعي والمؤسساتي والإجرائي بهدف تحسين مناخ الأعمال، مضيفا أن الحكومة قامت بإطلاق المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة 2014- 2020.
ومن جهة أخرى، قال ابن كيران، إن الحكومة أقدمت على مباشرة مجموعة من الإصلاحات الكبرى تعالج إشكاليات متراكمة وملحة. وبهذا الخصوص، شرعت الحكومة في الاصلاح الفعلي لنظام المقاصة بهدف ترشيد الدعم في أفق توجيهه إلى الفئة المحتاجة والمستهدفة، إضافة لذلك، سرعت الحكومة ورش إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية المفتوح منذ سنوات.
عن موقع الحزب